دانلود فایل


تحقیق آماده در مورد قاعده نفی غرر در معاملات - دانلود فایل



دانلود فایل تحقیق آماده در مورد قاعده نفی غرر در معاملات با فرمت ورد2003 قابل ویرایش و اجرا در کلیه آفیس ها در 30 صفحه آماده چاپ و تحویل می باشد.

دانلود فایل تحقیق آماده در مورد قاعده نفی غرر در معاملات
عنوان : قاعده نفی غرر در معاملات
فرمت : doc - ورد 2003 ( قابل ویرایش و اجرا در کلیه آفیس ها )
تعداد صفحات : 30 صفحه - صفحه آرایی شده آماده چاپ ، صحافی و ارائه
فونت های استفاده شده : b titr و b trafic (دانلود فونت های مورد نیاز)
پشتیبانی : 09393453403 - 24 ساعته پاسخگو شما عزیزان هستیم - محمدی
★ تحقیق دارای نتیجه گیری است .
فهرست :

چکیده 3
مقّدمه 3
1. سند قاعده نفی غرر 6
2. معنای قاعده نفی غرر 9
2/1. معنای نهی در حدیث نبوی 10
2/2. معنای غرر 13
23. نوع اضافه «بیع الغرر» 15
3. تطبیقات و مصادیق قاعده نفی غرر 18
31. اشتراط قدرت بر تسلیم عوضین معامله 18
32. اشتراط علم تفصیلی به عوضین 20
33. اشتراط علم به شرایط معامله 22
خلاصه و نتیجه گیری 23
پی نوشت ها: 24



چکیده :
از جمله قواعدی که در استنباط احکام معاملات و ابزارهای مالی مورد استناد قرار می گیرد قاعده فقهی، «نفی بیع غرری» به صورت خاص، یا «نفی غرر» به شکل عام است. مستند این قاعده، حدیث معروف نبوی صلی الله علیه و آله است که در آن آمده است: «نهی النبی عن بیع الغرر»، و مشهور فقیهان شیعه و اهل سنّت به این حدیث عمل، و در موارد ذیل از آن استفاده کرده اند.
1. اشتراط قدرت بر تحویل عوضین معامله؛
2. اشتراط علم بر مقدار و کیفیّت عوضین؛
3. اشتراط علم بر امور مربوط به معامله چون زمان تحویل، زمان خیار و ... .
در این مقاله با بررسی سند و دلالت حدیث نبوی صلی الله علیه و آله و قاعده نفی غرر، فتاوای مشهور در مسائل سه گانه پیشین نقد و بررسی، و نشان داده می شود که گر چه حدیث و قاعده از حیث سند قابل اعتماد است، از جهت دلالت و فتاوای مشهور می توان در آن ها مناقشه کرد.

مقدمه :
از جمله قواعدی که فقیهان در بررسی معاملات به ویژه معاملات جدید و ابزارهای مالی معاصر به آن توجّه می کنند، قاعده فقهی «نفی غرر» به صورت مطلق یا «نفی بیع غرری» به صورت خاص است. بررسی سند و دلالت این قاعده فقهی و بیان حدود و گستره آن، راهنمای مناسبی برای استنباط احکام معاملات است و توجّه به آن برای عموم محقّقان اقتصاد اسلامی به ویژه کسانی که در طرّاحی معاملات جدید و ابزارهای مالی نو برای بازار پول و سرمایه، کار می کنند ضرورت دارد.
برای روشن شدن اهمّیّت قاعده، بحث را با چند پرسش مرتبط آغاز می کنیم.
1. آیا فروش وسایل نقلیه، اثاثیه منزل، حیوانات و... هنگامی که به سرقت رود یا مفقود شود، صحیح است؟
2. آیا فروش املاک چون خانه و مغازه و اموال منقول هنگامی که غاصبی آن ها را غصب کرده و بر آن ها مسلط شده، صحیح است؟
3. آیا فروش اموالی که فعلاً از دسترس مالک خارج شده و اطمینانی به بازگشت آن ها نیست، چون گوسفندی که از منزل رفته، کبوتری که از قفس پریده و ... صحیح است؟
به بیان جامع، آیا قدرت واقعی یا اعتقادی فروشنده بر تحویل کالا به مشتری یا قدرت مشتری بر دریافت کالا شرط معامله صحیح است؟ همین طور آیا قدرت مشتری بر تحویل قیمت کالا به فروشنده یا قدرت او بر دریافت، از نظر شرعی، شرط صحّت معامله است؟
4. آیا خرید و فروش کالایی مجهول از جهت مقدار یا کیفیّت، صحیح است؟
5. حکم خرید و فروش کالایی که هنگام معامله مجهول بوده، پس از آن معلوم شود، چیست؟
6. آیا خرید و فروش کالا با واگذاری تعیین قیمت به تعیین یکی از متعاملین یا شخص ثالث صحیح است یا ناگزیر باید زمان معامله معیّن شود؟
7. اگر فروشنده بگوید: «این کالا را به قیمت خرید به تو فروختم»، آیا معامله صحیح است؟ آیا فرقی می کند که خود فروشنده، هنگام فروش، به قیمت آگاهی داشته باشد یا نه؟
8. اگر فروشنده بگوید: «این کالا را به قیمت بازار به تو فروختم»، آیا معامله صحیح است و در صورت صحّت، آیا فروشنده یا خریدار خیار (حق) فسخ معامله را دارد؟
9. اگر مشتری بگوید: «هر کیلو از این کالا را به فلان قیمت خریدم» و مقدار کالای خریداری شده را مشخّص نکند، آیا معامله صحیح است؟
به بیان جامع، آیا علم تفصیلی طرفین بر مقدار و کیفیتِ کالا، هنگام معامله، شرط صّحت آن است؟
10. آیا بدون تعیین زمان تحویل کالا به مشتری، و قیمت به فروشنده، معامله باطل است؟
11. آیا قرار دادن خیارِ (حقّ فسخِ) نامعیّن (از جهت زمان) برای یک یا دو طرف معامله یا شخص ثالث، معامله را باطل می کند؟
به طور کلّی، آیا جایی که عوضین معامله معلوم، امّا شرط آن مجهول است، معامله صحیح است؟
مراجعه به کتاب های فقهی روشن می کند که برخی فقیهان بزرگوار در پاسخ به این سؤالات به قاعده «نفی غرر» یا «نفی بیع غرری» تکیه کرده اند.(1) بر این اساس، بحث از این قاعده و روشن کردن نقاط ابهام آن، نقش مهمّی در حلّ مسائل فقهی و احکام معاملات خواهد داشت.
پیش از آغاز بحث، یادآوری این نکته لازم است که برای رعایت اختصار (و طرح قاعده در حدّ یک مقاله) بحث را از دو جهت محدود کرده ایم.
1. محور بحث و بررسی قاعده با توجه به دیدگاه امام خمینی است و نظریّات سایر بزرگان فقه، موردی مطرح شده است.
2. قاعده «نفی غرر» در ابواب گوناگون فقهی چون بیع، اجاره و ... مطرح است. در این مقاله، بحث را در باب بیع (خرید و فروش) متمرکز کرده ایم؛ پس مقاله درباره قاعده نفی غرر در قرارداد بیع و با محوریّت دیدگاه امام خمینی خواهد بود و در آن، از سه جهت (سند قاعده، معنای قاعده و برخی تطبیقات و مصادیق قاعده) بحث خواهیم کرد

منابع :

1. شیخ انصاری: مکاسب، ص 185 و 189 و 190؛ امام خمینی: کتاب البیع ،ج 2، ص 202.
2. ر.ک: شیخ انصاری: مکاسب، ص 185.
3. ر.ک: الجوامع الفقهیّه، الانتصار، ص 188.
4. امام خمینی: البیع، ج 3، ص 204.
5. وسایل الشیعه، کتاب تجارت، ابواب آداب تجارت، باب 40، ح 3.
6. مستدرک الوسایل، کتاب تجارت، باب 31، ح 1.
7. توجّه امام خمینی در این سخن به سندهایی است که در وسائل الشیعه آمده است؛ البتّه این سندها خالی از اشکال نیستند، مگر آن که گفته شود: این روایت در صحیفه امام رضا علیه السلام آمده و آن صحیفه، کتابی مشهور است و انتساب آن به امام علیه السلام جای تأمّل ندارد؛ پس به بررسی سند خود روایت نیازی نیست. (ر.ک: وسائل الشیعه، کتاب طهارت، ابواب وضو، باب 54، ح 4.)
8. امام خمینی: البیع، ج 3، ص 204؛ المکاسب و البیع ... ، مؤسّسه نشر اسلامی، ج 2، ص 467؛ آیت اللّه حکیم: نهج الفقاهه، ص 395.
9. مصباح الفقاهه، انتشارات وجدانی، ج 5، ص 256؛ ارشاد الطالب، انتشارات مهر، ج3، ص 181.
10. البیع، ج 3، ص 238.
11. المکاسب و البیع، ج 2، ص 467؛ امام خمینی: البیع، ج 3، ص 204.
12. البیع، ج 3، ص 204.
13. همان، ص 206 207.
14. المکاسب و البیع، ج 2، ص 467؛ المستمسک علی العروة الوثقی، ج 14، ص 404.
15. البیع، ج 3، ص 236.
16. شیخ انصاری: مکاسب، ص 173 و 174.
17. امام خمینی: البیع، ج 3، ص 206.
18. همان، ص 238.
19. البیع، ج 3، ص 207.
20. همان، ص 238.
21. نائینی: المکاسب و البیع، ج 2، ص 470.
22. آیت اللّه خویی: مصباح الفقاهه، ج 5، ص 259.
23. نائینی: المکاسب و البیع، ج 2، ص 470.
24. امام خمینی: الرسائل، مؤسّسه اسماعیلیان، قم، ج 1، ص 50 و 51.
25. همان، ص 55.
26. وسائل الشیعه، آداب تجارت، باب 40، ح 3؛ مستدرک الوسائل، آداب تجارت، باب 31، حدیث 1؛ کنز العمّال، ج 4، ص 176 و 168 و 157 و 74؛ صحیح مسلم، ج 5، ص 3؛ سنن ابی داود، ج 2، ص 274، ح 3376 و ... .
27. عبادة بن صامت ناقل داوری های نبی اکرم صلی الله علیه و آله است.
28. البیع، ج 3، ص 283.
29. شیخ انصاری: مکاسب، ص 185.
30. همان، ص 186.
31. همان، ص 208.
32. البیع، ج 3، ص 205.
33. همان، ج 5، ص 335.
34. همان، ج 3، ص 204.
35. شیخ محمدحسین اصفهانی: حاشیه مکاسب، مجمع ذخائر اسلامی قم، ج 1، ص 300.
36. ایروانی: حاشیه مکاسب، انتشارات رشدیه، تهران، ج 1، ص 192.
37. البیع، ج 4، ص 210.
38. المکاسب و البیع، ج 2، ص 468.
39. همان، ص 470.
40. کنز العمّال، ج 4، ص 74.
41. همان.
42. مستدرک الوسائل، آداب تجارت، باب 31.
43. شاهد این احتمال روایت نبوی «نهی عن بیع المضطرین» است (وسائل الشیعه، آداب تجارت، باب 4، ح 2 و 4)
44. مستدرک الوسائل، آداب تجارت، باب 31؛ البته اگر به جای یباع، یبایع باشد شاهد نخواهد بود.
45. ابن فارس: معجم مقاییس اللغة، دفتر تبلیغات اسلامی قم، ج 4، ص 381.
46. ابن اثیر: النهایه، مؤسّسه اسماعیلیان، قم، ج 3، ص 355.
47. همان.
48. شیهد اوّل: القواعد و الفوائد، انتشارات مفید، قم، ج 2، ص 137، قاعده 199.
49. معجم مقاییس اللغه، ج 4، ص 381.
50. جوهری: الصحاح، انتشارات دار العلم، بیروت، ج 2، ص 768.
51. کنز العمال، ج 4، ص 74؛ صحیح مسلم، ج 5، ص 3.
52. ابن منظور: لسان العرب، ماده حصی.
53. شیخ انصاری در کتاب مکاسب بر این مطلب ادّعای اجماع می کند (مکاسب، ص 185.)
54. مانند آیت اللّه خویی، مصباح الفقاهه، ج 5، ص 267.
55. شیخ انصاری: مکاسب، ص 185.
56. امام خمینی: البیع، ج 3، ص 207.
57. همان، ص 238.
58. اگر در جایی اصل تکلیف مسلّم، امّا موارد آن مردّد بین دو یا چند چیز باشد، باید احتیاط، و از همه آن ها پرهیز؛ کرد مثل جایی که انسان می داند یکی از دو لیوان آب نجس شده است. در این صورت باید، به سبب نهی از استعمال نجس، احتیاط کرده، هر دو لیوان را کنار گذاشت.
59. شیخ انصاری: مکاسب ص 189 و 190؛ امام خمینی: البیع، ص 237 و 243.
60. آیت اللّه خویی: مصباح الفقاهه، ج 5، ص 317 و 318.
61. بحرانی: الحدائق الناظره، دار الکتب الاسلامیه، قم، ج 1، ص 168.
62. وسائل الشیعه، ابواب عقد بیع، باب 4، ح 2.
63. همان، باب 5، ح 7.
64. همان، ح 4.
65. همان، باب 4 و 5 سایر روایات.
66. بلکه ممکن است از برخی روایات دیگر خلاف آن استفاده شود (همان، باب 8)
67. شیخ انصاری: مکاسب، ص 190.
68. ایروانی: حاشیه مکاسب، ص 198.
69. مکاسب، ص 189 190.
70. البیع، ج 3، ص 238.
71. همان، ص 243.
72. محقق اصفهانی: حاشیه مکاسب، ج 1، ص 326.
73. امام خمینی: البیع، ج 4، ص 211.
74. همان، ج 5، ص 334 و 335.


منابع از کتب معتبر علمی می باشد.
لینک دانلود را پس از پرداخت دریافت می کنید .
پرداخت توسط کلیه کارت های عضو شتاب امکان پذیر است .


تحقیق


تحقیق آماده


قاعده نفی غرر در معاملات


فایل تحقیققاعده


قاعده نفی


نفی غرر


غرر در


معاملات



مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پایان نامه مطالعه تطبیقی غرر در قرارداد اختیار معامله ...

پایان نامه مطالعه تطبیقی غرر در ... سه حوزه مطالعاتی یاد شده نفی ... قاعده غرر ...

قاعده نفی غرر در معاملات - nashreedalat.ir

قاعده نفی غرر در معاملات چکیده ... تحقیق از این که ... نمی توان آن چه در مورد «غَرَّ ...

قاعده نفی غرر در معاملات - bargozideha.com

در این مقاله با بررسی سند و دلالت حدیث نبوی صلی الله علیه و آله و قاعده نفی غرر، فتاوای مشهور در مسائل سه گانه پیشین نقد و بررسی، و نشان داده می شود که گر چه حدیث و قاعده از حیث سند قابل اعتماد است، از جهت دلالت و فتاوای مشهور می توان در آن ها مناقشه کرد.

قاعدة‌ نفی‌ غرر در معاملات‌ (91/01/27)

درس خارج فقه ( القمار ) درس خارج فقه (الغیبه) درس خارج اصول

قاعده استیمان :: دانلود فایل های دانشجویی (مقاله,پایان ...

تحقیق در مورد قاعده ضمان ید - فایل لیستینگ. listingf.blogsky.com /.../تحقیق-در-مورد-قاعده-ضمان-ید. Translate this page. Jun 30, 2016 - تحقیق در مورد قاعده ضمان ید. لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*.

بررسی غرر و موارد آن را در کنوانسیون بیع بین المللی کالا ...

حقوق بین الملل، اصول و مقرراتی را در این زمینه پیش بینی نموده که در کشورهای مختلف و در خصوص روابط حقوقی که متضمن عنصر بین المللی است، به اجرا گذارده می شود.

تحقیق آماده در مورد بدائع الدرر فی قاعده نفی الضرر ...

عنوان فایل تحقیق آماده در مورد بدائع الدرر فی قاعده نفی ... در ابواب معاملات- به معنای ...

بررسی قاعده اضطرار در فقه و حقوق ایران

تحقیق در مورد بررسی ... بررسی تطبیقی معاملات فضولی در فقه و ... دلایلی که در باب قاعده نفی ...

قاعدة‌ نفی‌ غرر در معاملات‌ (91/01/27)

درس خارج فقه ( القمار ) درس خارج فقه (الغیبه) درس خارج اصول

YAHoO - تحقیق درباره حقوق تجارت تحقیق اینترنتی آماده پرینت ...

تحقیق درباره حقوق تجارت تحقیق اینترنتی آماده ... معاملات مجزا نیست. در ... قاعده تنظیم و در ...

تعريف معامله - مطالعه تطبیقی غرر در معامله در حقوق اسلام و ...

در عبارت ماده بالا كلمه «معاملات» كه عطف بر كلمه «عقود» شده، عطف بيان است و مراد از «عقود»، «معاملات» است.(81) در فقه و اصول «معامله» در برابر «عبادت» است.

تعريف معامله - مطالعه تطبیقی غرر در معامله در حقوق اسلام و ...

در عبارت ماده بالا كلمه «معاملات» كه عطف بر كلمه «عقود» شده، عطف بيان است و مراد از «عقود»، «معاملات» است.(81) در فقه و اصول «معامله» در برابر «عبادت» است.

دانلود دستورالعمل راه اندازی دستگاه پاشش رنگ پودری

تحقیق نوجوانی

دانلود پاورپوینت تغيير اقليم - 61 اسلاید

دانلود دستورالعمل راه اندازی دستگاه پاشش رنگ پودری

دانلود فایل کارورزی 3

تحقیق درباره سفارشات امام رضا

پاورپوینت درباره قرصهاي پيشگيري از بارداري

راهنمای تعمیرات و سرویس سیستم ترمز در 75 صفحه

تحقیق درباره سفارشات امام رضا

دانلود کارورزی علوم تربیتی ..